خسرو درویشی روز چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بوشهر با بهرهگیری از توان یکهزار و ۱۹۶ عضو متخصص و شبکه گستردهای متشکل از ۹۲ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی، وظیفه خطیر تسهیلگری در مسیر تولید و اجرای دقیق ضوابط کارشناسی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به آمار عملکردی در حوزه صدور مجوزهای تولیدی بیان کرد: در مجموع، فرآیند صدور ۲۷۶ مورد مجوز در بخشهای مختلف تولیدی اعم از شیلات، طیور و سایر بخشها با تکیه بر نظرات کارشناسی اعضای این سازمان انجام شده که نشاندهنده اعتماد متقاضیان به بدنه تخصصی بخش کشاورزی این استان است.
درویشی تصریح کرد: از مجموع این مجوزها، ۲۱۷ مورد مربوط به حوزه طیور است که نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی این استان ایفا میکند.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه شیلات که از اولویتهای راهبردی استان بوشهر به شمار میرود، ۵۳ مورد موافقت اصولی، ۶ مورد مجوز تأسیس و ۱۲ مورد پروانه بهسازی و نوسازی صادر شده است.
ظرفیتسازی ۶۵ هزار تنی در پرورش ماهی در قفس
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در ادامه با تبیین ظرفیتهای بالقوه آبزیپروری گفت: ظرفیت اسمی پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر حدود ۶۵ هزار تن ارزیابی شدهاست که با هدفگذاری صورت گرفته، تاکنون ۵۴ پروانه تأسیس با ظرفیت ۲۵ هزار تن صادر شده و ۲۱ شرکت با ظرفیت ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن اقدام به نصب ۹۹ قفس در دریا کردهاند.
وی با یادآوری تولید یکهزار و ۲۹۵ تنی ماهی در قفس در سال گذشته، افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و با نظارتهای کارشناسی، افزایش این میزان به ۲ هزار تن برای سال ۱۴۰۵ هدفگذاری شدهاست.
درویشی همچنین به موفقیتهای بخش میگو اشاره کرد و گفت: تولید میگو در سال گذشته با رشد ۸۰ درصدی به ۳۰ هزار تن رسید و پیشبینی میشود امسال با تداوم حمایتهای فنی، این میزان با رشد حداقل ۵۰ درصدی به ۴۵ هزار تن افزایش یابد.
وی بیان کرد: در کنار محصولات اصلی، توسعه کشتهای نوین نیز در دستور کار قرار دارد؛ طوریکه ۱۲۳ تن فرآورده جلبکی، تولید ۶۰ هزار قطعه ماهیان زینتی و ۶۰ هزار قطعه زالو در استان بوشهر ثبت شده و هماکنون پرورش کرم «نرئیس» نیز به عنوان یک طرح نوآورانه در دست اقدام است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر تأکید کرد: تکیه بر توان این شمار کارشناس، نهتنها کیفیت مجوزهای صادره را ارتقا داده، بلکه با کاهش بروکراسی اداری و افزایش دقت در مکانیابی و طراحی واحدها، مسیر را برای سرمایهگذاران بخش کشاورزی هموارتر کردهاست.
